اگر افزایش قیمت های اخیر ریشه در تصمیم های اقتصادی داشت، مانند چیزی که در سال 73 و یا 81 در کشور شاهد بودیم قابل کنترل نبود. با این حال نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخورد قاطع با دست های پنهان باعث به سامان شدن کارها شد. 

غلامرضا مصباحی مقدم که در حضور چندین دکترای اقتصاد در مجلس شورای اسلامی مدتها بر ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس تکیه زده بود، دلیل افزایش قیمت های اخیر و یا به تعبیر آقایان گرانی های اخیر را در افزایش نقدینگی ناشی از هدفمندی یارانه ها دانست. نیازی به توضیح نیست که یارانه ها مطلقا باعث افزایش نقدینگی نشده و تنها نحوه توزیع آنرا تغییر داده است. به جای اینکه یارانه به اشراف تعلق بگیرد به مردم تعلق گرفته است. رشد نقدینگی در سال 90 کاهش قابل توجهی نسبت به قبل داشت. پس چرا این نماینده محترم اینچنین مغلطه می کند؟

جریان ضدعدالت به بهانه تورم ساختگی اخیر به دنبال کان لم یکن کردن پرداخت یارانه به مردم است. مساله ای که رهبر معظم انقلاب به صراحت از آن حمایت کردند و هیچ تحلیل اقتصادی نمی تواند خدشه ای به آن چه در طرح و چه در اجرا وارد کند. رشد اقتصادی بالای کشور در سال گذشته از نخستین ثمرات هدفمندی است و آثار واقعی آن در سال ها بعد آشکار خواهد شد. اگرچه کاهش شدید فاصله طبقاتی مهمترین دستاورد هدفمندی یارانه ها است.

سخنان کوچک زاده در مناظره را باهنر که گفت: "مجلس با این مدیریت خود در سال آینده مملکت را به خاک و خون خواهد کشید. در حقیقت اگر ترکیب مجلس هشتم وارد مجلس شوند، کشور در یک سال آینده به خاک و خون کشیده می شود. اگر اکثریت مجلس نهم همین ترکیب مجلس هشتم را داشته باشند خون از گلوی این ملت پایین خواهد رفت." حقیقت تلخی است که باید جدی گرفت. اگرچه ورود چهره هایی خوشنام به مجلس نهم باعث امیدواری هایی شده است.

http://atabahrami.blogfa.com/post-33.aspx